البهائيه في مصر

البهائية في مصر ديانة خاصة فيها من المسيحية ومن الإسلام ومن الديانات غير السماوية. هذه الأقلية اعترضت على تدوين أفرادها كمسلمين أو كمسيحيين وتقدمت بمراجعة قضائية أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها القاضي بالإبقاء على خانة الديانة فارغة في بطاقات الأحوال الشخصية وجوازات السفر العائدة للبهائيين. وجاء الحكم الصادر كحل وسط لم يبلغ حد الاعتراف بالبهائية كطائفة معترف بها في مصر.

اضغط للاستماع:

ويذكر بعض التقديرات أن عدد البهائيين في مصر يتراوح بين نصف مليون وثلاثة أرباع المليون، لكن مصادر أخرى تؤكد أنهم بضعة آلاف فقط في جميع أنحاء البلاد.

* ويؤكد الدكتور نبيل مصطفى وهو بهائي مصري مقيم في لندن أن "البهائية دين مستقل، له كل مكونات الدين المستقل التي هي الرسالة والرسول والكتب. ان موجة اضطهاد عارمة حصلت في اوائل الثمانينيات ضد البهائيين، وكانت مركزة في مصر، ولها أصداء في الدول العربية الأخرى وقد صدر في مصر القرار الجمهوري رقم 263 عام 1960 الذي قضى بالغاء المحافل والادارات البهائية. قبل هذا القرار الجمهوري كان هناك عدد من المحافل وحظائر القدس مثل المعابد الكبيرة الموجودة في الهند وشيكاغو وسيدني وبنما وكمبالا، وهذه مفتوحة لجميع الديانات ولأي شخص يريد أن يتعبد بطريقته وليس بالطريقة البهائية فقط. وليس عند البهائيين ما يشبه الجوامع او الكنائس بالمعنى المعروف لهذه الأماكن الدينية. كما أنه لا توجد للبهائية زعامة روحية في أي مكان، وكل أعمال البهائيين فردية بالاضافة إلى الادارات المنتخبة".

* رئيس جماعة تنمية الديمقراطية في مصر نجاد البرعي أعطى أيضاً تعريفاً للبهائية: "انها خليط من ديانات مختلفة فيها من الاسلام ومن المسيحية ومن ديانات غير سماوية. انها ديانة خاصة لها كتاب مقدس ولها نبي يعترف به البهائيون وأعتقد أنه يجب احترام كل الديانات والدستور المصري يكفل الحرية الدينية في البلاد".

* ويقول ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان:
"إن الشكاوى تأتيه بصورة فردية حيث لا توجد زعامات أو هيئات منظمة تمثلهم خاصة أن محافلهم وحظائرهم ألغيت بقرار جمهوري عام 1960 وتعتبرهم الدولة ملة مارقة عملا بفتاوى من الأزهر وهيئة كبار العلماء وهيئة الافتاء. ان الشكاوى التي يتقدم بها البهائيون تفيد بأنهم يواجهون مشاكل في تسجيل زواجاتهم وفي اظهار أنفسهم كبهائيين عندما يتقدمون للزواج، ويطلب منهم أن يسجلوا في خانة احدى الديانات الثلاث المعترف بها، الاسلام أو المسيحية أو اليهودية، رغم أنهم ليسوا كذلك فهم يعتبرون البهائية ديانة مستقلة وليست طائفة أو مذهبا".

البابا شنودة، بابا الأقباط في مصر، رفض الاعتراف بمطالب الطائفة البهائية مؤكدا أن المسيحية لا تعترف بهذه الطائفة وأن أي مواطن مسيحي يعتنق البهائية يعد خارجا عن الكنيسة لمخالفة البهائية تعاليم الكتاب المقدس وخروجها عن مبادئ المسيح.

* ويثني على هذا الموقف المفكر والكاتب في صحيفة الأهرام الدكتور ميلاد حنا وهو من الكنيسة القبطية:
"ان البهائية في مصر غير معروفة وغير مؤثرة وغير موجودة والبحث عنها كالبحث عن الحفريات أي كالبحث عن شيء غير موجود فعلياً. إن الأمر لا يتعدى وجود بعض الأسر التي تصنف نفسها كأتباع للبهائية وإن الكنيسة القبطية لا تعترف بالبهائية".

الأزهر حسم موقفه من البهائية وانتهى إلى تكفير كل من يعتنق فكرها بعد مداولات بين أعضاء لجنة العقيدة والفلسفة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية وهو أعلى سلطة في الأزهر وأصدرت اللجنة فتوى تتعلق بموقف الإسلام من المعتقدات البهائية والبابية والقريانية وأكدت تحريم اعتناق افكارها.

وتضمنت الأبحاث آيات من القرآن والسُّنة النبوية دعمت الرأي الذي انتهت إليه اللجنة بتكفير من يتبناها.

* ويقول رئيس لجنة العقيدة والفلسفة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور عوض الله حجازي وهو الرئيس السابق لجامعة الأزهر "ان كل من يعتقد في هذه المذاهب الهدامة يعتبر كمن اعتنق ديناً آخر غير الإسلام ويعد مرتداً عن الإسلام. لقد استندنا في فتوانا إلى فتاوى سابقة لكبار علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وفتوى الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق والتي تؤكد أن من يعتنق البهائية مرتد عن الإسلام وذلك لفساد عقيدته وخروجها على ما هو معلوم من الدين بالضرورة".

* رئيس جماعة تنمية الديمقراطية في مصر نجاد البرعي يعتبر أن الدستور المصري يحمي كل الديانات:
"ان البهائية ليست منتشرة بشكل كبير في مصر ولا توجد تقديرات رسمية لعدد البهائيين في مصر وحتى انه لا توجد تقديرات رسمية لعدد المسيحيين في مصر فالدولة تعلن رقماً والكنيسة تعلن رقماً مختلفاً. لكن اثارة مسألة البهائية في الفترة الأخيرة جاءت على خلفية انفتاح المجتمع المصري وتعدد المبادرات الاميركية والاوروبية التي كانت تروج للانفتاح المجتمعي فرأى المجتمع المصري نفسه قادراً على التحدث عن أمور لم يكن مسموحاً مقاربتها في الماضي. وبالتالي رفع البهائيون قضية عدم الاعتراف بهم امام المحاكم الى أن انتهى الأمر بصدور الحكم الأخير. ان حق البهائيين يحميه الدستور المصري الذي يكفل حرية الاعتقاد وحرية اقامة الشعائر الدينية، لكن المشكلة هي في وجود تفسير متخلف للمادة 47 من الدستور حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا وأقرت تفسيراً قالت فيه ان الأديان المحمية في مصر هي الأديان السماوية الثلاث: الاسلام والمسيحية واليهودية. ان هذا التفسير ليس فقط تفسيراً متخلفاً بل هو تفسير غير حقيقي لنص المادة 47 من الدستور. في أي حال، وبالاستناد الى المادة 47 من الدستور بنصها الحرفي الذي يكفل حرية التعبير والاعتقاد، أقام البهائيون دعواهم التي تستند على انه لا يجوز فرض ديانة عليهم غير الديانة التي يعتنقونها خصوصاً وأن البهائيين سجلوا كمسلمين في سجلات النفوس. ولقد جاء الحكم القضائي كنوع من الحل الوسط حيث لم يقض الحكم بالاعتراف بديانة البهائيين وتسجيلها في البطاقة الشخصية بل قضى الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا بأن تترك الديانة فارغة بمعنى أن يصار الى عدم تدوين البهائيين كمسلمين".

* مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت كان حاضراً الجلسة التي أصدر فيها القاضي حكمه في دعوى الاعتراف بالبهائية:
"كنت حاضراً لدى صدور الحكم والقاضي توجه خلال تلاوة الحكم الى المدعي البهائي وقال له انه رغم أن الدولة المصرية لا تعترف باعتناقه للبهائية الا أن من حقه أن يرفض ذكر ديانة لا يؤمن بها أو هو ليس من أتباعها وبالتالي صدق الحكم حق البهائيين بعدم جواز تصنيفهم كمسلمين أو كمسيحيين في خانة الديانة الموجودة على أوراقهم الشخصية أو في جوازات سفرهم. ان الحكم الصادر هام ليس فقط للبهائيين الذين عانوا من هذه السياسة التعسفية خلال السنوات الماضية التي قررت الدولة طوالها حرمانهم من الأوراق الشخصية، بل أيضاً للمواطنين الذين لا ينتمون الى الديانتين الرئيسيتين في مصر أي الاسلام والمسيحية وبالتالي سيتيح لهم الحكم الصادر الحصول على اوراقهم الشخصية والتي من خلالها سيكونون قادرين على الحصول على الخدمات الرئيسية مثل التعليم وتسجيل المواليد وفتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة التي تقتضي للحصول عليها التمتع بالاوراق الخاصة. نتمنى أن تقدم وزارة الداخلية على تنفيذ الحكم الصادر من دون ابطاء وأن تضع حداً لسياسة اجبار المواطن المصري على الاختيار بين الديانات الثلاث المعترف بها أي الاسلام والمسيحية واليهودية".

* بسؤال رئيس جماعة تنمية الديموقراطية في مصر نجاد البرعي عن بلوغ المجتمع المصري مرحلة شطب الديانة عن البطاقة الشخصية، يقول:
"ان الحكم القضائي الصادر في مسألة البهائيين سيفتح الطريق أمام شطب الديانة عن البطاقة الشخصية وهذا مطلب مزمن لجماعات حقوق الانسان في مصر. ولا بد من أن يرفع تحديد الديانة عن البطاقة الشخصية ونحن نسعى لبلوغ هذا الهدف".

إنها قصة الأقليات تتكرر في كل مكان وزمان ويبقى الحل في اعتماد معايير الحرية والمساواة بين الطوائف والأشخاص.